النقابات التعليمية بالرشيدية تخوض وقفة احتجاجية إقليمية

جميعا من أجل إنقاذ التعليم بإقليم الرشيدية ومحاسبة المسؤولين عن وضعه الكارثي

يعرف التعليم العمومي بالإقليم تراجعا خطيرا نتيجة السياسات المتبعة، وطنيا و جهويا و محليا، و التي يؤدي فيها التلاميذ و الآباء فاتورة هذا التراجع، حيث أصبح التعليم يقتصر على محو الأمية و يفتقد لدوره في تقديم الجودة والنوعية، ومن أسباب هذا التراجع:
وطنيا:
- تمرير بنود المخطط الاستعجالي بشكل فوقي.
- التملص من تنفيذ الاتفاقات الجماعية.
جهويا:
- تمركز القرارات على صعيد الأكاديمية.
- عدم احترام الخصوصيات الإقليمية في إطار الجهوية.
محليا:
- شلل المصالح النيابية الإقليمية نتيجة تهميش الكفاءات و اعتماد الزبونية في التكليفات و إلحاق الموظفين على رأس المصالح النيابية.
- الغياب التام للتنسيق بين مصالح النيابة.
- تغييب الشركاء و الفاعلين الاجتماعيين في كل التدابير و انفراد النيابة بذلك وإخلالها بالتزاماتها تجاه النقابات.
- الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية وحرمان أبناء الجماهير الشعبية من حقها في تعليم جيد.
- العشوائية و الارتجالية في تدبير مصلحة الموارد البشرية و على رأسها الانتقالات و التكليفات خارج القواعد المتعارف عليها.
- استمرارية التكليف على رأس مصلحة المالية و عدم إعلان المنصب شاغرا لعدة سنوات مما يطرح علامات الاستفهام حول هذه المصلحة.
- سيادة الفوضى في مصلحة الحياة المدرسية و تكديس التكوينات بشكل عشوائي مع نهاية كل سنة، و سيادة التسيب في تنقيط الأساتذة للمشاركة في الترقية و حرمان البعض الآخر من إجراء المباراة.
- اهتراء البنيات التحتية للمؤسسات و غياب أدنى الشروط لممارسة العملية التعليمية بالمؤسسات و انعدام الوسائل التعليمية.
- انعزالية مصلحة التخطيط التربوي و انفرادها بوضع الخريطة المدرسية.
- خلق إحداثاث بشكل عشوائي لا يراعي الظروف الاجتماعية و التربوية.
- نهج سياسة الدمج و تعدد المستويات بشكل لا يخدم مصلحة التلميذ و يحد من عطاء المدرس.
- التسيب في التراسل الإداري داخل مكتب الضبط و عدم وصول الإرساليات في أجلها.
- غياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية.
و بناء عليه فإن النقابات التعليمية و من موقع مسؤولياتها التاريخية و النضالية عاقدة العزم على مواجهة هذا الوضع بإشراك الآباء و الأولياء و التلاميذ و فعاليات المجتمع المدني و السياسي والحقوقي، وذلك بخوض وقفة احتجاجية إقليمية يوم الثلاثاء 16 فبراير 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر النيابة الإقليمية، وسيليها تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، من إضرابات إقليمية و ندوات صحفية ومهرجانات خطابية ومسيرات جماهيرية.


و عاشت الوحدة النقابية