خمسون سنة على صدور قانون الجمعيات

لماذا هذه الحوارات ؟

لا شك أننا نشهد اليوم اعترافا رسميا متزايدا بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات في تحريك عجلة التنمية وفي بناء الديمقراطية.هذا الاعتراف يكشف عن ذاته من خلال الأدوار، المختلفة والمتفاوتة الأهمية، التي بدأت الدولة توكلها للجمعيات: على مستوى الواقع (أوراش التنمية في كل مكان بالبلاد...)، وعلى مستوى النصوص القانونية والتنظيمية ( الميثاق الجماعي الجديد، ميثاق التربية والتكوين، مبادرة التنمية البشرية...الخ).

كما نلاحظ بالمثل أن المواطن المغربي أضحى يفضل اليوم أكثر فأكثر المشاركة الاجتماعية ، وخاصة المشاركة في العمل الجمعوي ، ربما أكثر من المشاركة السياسية المباشرة، حيث بدأت الجمعيات تستقطب بشكل متزايد المواطنين المغاربة. فقد كشف البحث الوطني حول القيم الذي أشرف عليه مجموعة من الباحثين المغاربة، أن نسبة الذين عبروا عن رغبتهم في الانخراط في الجمعيات تتراوح ما بين% 32 و%41،في حين انحصرت هذه النسبة في % 10 فقط فيما يخص الحزب السياسي و% 12 بالنسبة للنقابة. لكن نسجل بالمقابل غياب إستراتيجية واضحة ومندمجة لدى الدولة أو لدى باقي الفاعلين العموميين الآخرين للتعامل مع الجمعيات، أو لدى الجمعيات ذاتها للتعامل مع باقي شركائها...

وترجع هذه المفارقة في نظرنا- في جزء منها على الأقل- إلى النقص الملاحظ على مستوى فهم طبيعة هذه الظاهرة المتنامية، والتحولات التي تشهدها، والأدوار الجديدة التي بدأت تضطلع بها، خاصة خلال العقدين الأخيرين...

وهكذا فعلى الرغم من أن الجمعيات أضحت واقعا فعليا ،إلا أن هذا الواقع ما يزال يعاني من خصاص كبير على مستوى التناول أو المقاربة العلمية، كما على مستوى التأريخ، خاصة من قبل الفاعلين والفاعلات في الحقل الجمعوي أنفسهم/هن ..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]